2026-01-28 20:38
كتب: هاني الحصري
أعلنت شركة MOS Real Estate LTD (شركة محمد صلاح العقارية) عن ميزانيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، والتي أظهرت استمرار امتلاك الشركة لأصول عقارية قوية، مع تحسن نسبي في مركزها المالي مقارنة بالعام السابق.
وبحسب القوائم المالية، بلغت قيمة العقارات الاستثمارية المملوكة للشركة نحو 1.38 مليون جنيه إسترليني، دون تغيير عن عام 2024، ما يعكس استقرار محفظة الأصول العقارية.
وسجلت الأصول المتداولة ارتفاعًا لتصل إلى 90.2 ألف جنيه إسترليني، مقارنة بـ 59.1 ألف جنيه إسترليني في العام السابق، مدعومة بزيادة أرصدة المدينين، في حين استقرت السيولة النقدية عند مستوى 9.1 ألف جنيه إسترليني.
في المقابل، بلغت الالتزامات قصيرة الأجل نحو 1.64 مليون جنيه إسترليني، ما أدى إلى تسجيل صافي التزامات بقيمة 168.2 ألف جنيه إسترليني، مقارنة بـ 187.8 ألف جنيه إسترليني في 2024، وهو ما يشير إلى تحسن محدود في الوضع المالي العام للشركة.
وأوضحت القوائم أن حقوق المساهمين ما زالت في النطاق السلبي نتيجة الخسائر المتراكمة، في حين يبلغ رأس المال المدفوع 100 جنيه إسترليني فقط.
وأكدت الشركة أنها مؤهلة للاستفادة من الإعفاء من المراجعة القانونية (Audit Exemption) وفقًا لقانون الشركات البريطاني، باعتبارها شركة صغيرة، وتم إعداد القوائم المالية وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها في المملكة المتحدة.
أوضحت شركة MOS REAL ESTATE LTD في الإيضاحات المتممة لقوائمها المالية أن الشركة كيان خاص محدود بالأسهم، مسجّل في إنجلترا وويلز تحت رقم 12526137، ويقع مقرها المسجّل في Vineyards Business Centre، لندن.وأكدت الشركة أن القوائم المالية تم إعدادها وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، وطبقًا لمعيار التقارير المالية البريطاني FRS 102 – القسم IA الخاص بالمنشآت الصغيرة، وبما يتوافق مع أحكام قانون الشركات البريطاني لعام 2006.وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضحت الشركة أن الإيرادات التشغيلية (Turnover) تُقاس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، بعد استبعاد الخصومات وضريبة القيمة المضافة عند الاقتضاء. ويتم الاعتراف بدخل الإيجارات على أساس القسط الثابت طوال مدة عقود الإيجار.أما العقارات الاستثمارية، فبيّنت الشركة أنها تُقاس بالقيمة العادلة، ويتم تحديد هذه القيمة سنويًا استنادًا إلى إيجارات السوق الحالية وعوائد الاستثمار لعقارات مماثلة، مع إجراء التعديلات اللازمة وفقًا لموقع العقار وطبيعته وحالته. ولا يتم احتساب إهلاك على هذه العقارات، على أن تُسجّل التغيرات في القيمة العادلة ضمن حساب الأرباح والخسائر.وفيما يخص الضرائب، أفادت الشركة بأن مصروف ضريبة الدخل يشمل الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. ويتم احتساب الضريبة الحالية على أساس الأرباح الخاضعة للضريبة وفقًا للتشريعات الضريبية السارية بنهاية الفترة المالية. كما يتم الاعتراف بالضرائب المؤجلة الناتجة عن الفروق الزمنية بين القيم الدفترية للأصول والالتزامات وأسسها الضريبية، وذلك وفقًا لمبدأ القدرة المتوقعة على تحقيق أرباح خاضعة للضريبة مستقبلًا.
وأظهرت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وجود معاملات مع أطراف ذات علاقة خلال الفترات المالية الأخيرة. حيث أوضحت الشركة أن لديها قرضًا مقدمًا من مدير الشركة لا يزال قائمًا حتى تاريخ إعداد الميزانية، ويُستحق السداد عند الطلب، دون تحميل أي فوائد. وقد تم إدراج هذا القرض ضمن بند الدائنين: مبالغ مستحقة خلال عام واحد.كما بينت الشركة أن بند المدينين الآخرين يتضمن مبلغًا قدره 69,198 جنيهًا إسترلينيًا (مقابل 36,033 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2023) مستحقًا على شركتين خاضعتين لسيطرة مشتركة. وأوضحت أن هذه المبالغ دون فوائد، وغير مضمونة، وقابلة للسداد عند الطلب.وأكدت الشركة أن هذه المعاملات تمت وفق الشروط المعلنة، وبما يتماشى مع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في معايير التقارير المالية البريطانية
